الرئيس الأمريكي يعلن “الطوارئ” ويحدد “وجهة الخطر”

وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمرًا تنفيذيا جديدا يستهدف ردع احتجاز الرهائن حول العالم وتعزيز جهود إعادة الأمريكيين المحتجزين ظلما.

وبحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أعلن بايدن حالة الطوارئ الوطنية للتعامل مع احتجاز الرهائن والاحتجاز غير المشروع للأمريكيين بالخارج، قائلًا إن مثل تلك “الأعمال الشائنة” تمثل “تهديدا غير عادي وخطرا استثنائيا على الأمن الوطني للولايات المتحدة، وسياستها الخارجية، واقتصادها”.

وأضاف: “يجب على الولايات المتحدة مضاعفة جهودها بالداخل ومع الشركاء بالخارج لردع تلك الممارسات وتأمين إطلاق سراح أولئك المحتجزين كرهائن أو المحتجزين ظلما”.

وأشارت “سي إن إن” إلى أن الأمر التنفيذي، الذي أبلغت به العائلات خلال مكالمة هاتفية مع مسؤولين من الإدارة، الإثنين، كان موضع ترحيب كبير بين بعض العائلات باعتباره أداة رئيسية لإعادة أحبائهم إلى الديار.

ومع ذلك، عبر آخرون عن إحباطهم الكبير في إصداره، قائلين لـ”سي إن إن” إنه في الوقت الذي يروج فيه البيت الأبيض للأمر الجديد، لم يتناول بعد مخاوفهم الأكبر وطلباتهم، لاسيما الاجتماع مع بايدن.

ولدى سؤاله عن اجتماع بايدن مع العائلات التي ستتواجد في العاصمة هذا الأسبوع، قال مسؤول كبير بالإدارة لـ”سي إن إن”: “لا يمكنني الحديث عن جدول الرئيس المحدد، لكن يمكنني التحدث عن التزامه بتلك القضايا، والأولوية التي يوليها لإعادة الأمريكيين المحتجزين رهائن ظلما بالخارج إلى الوطن.”

ويوجه الأمر التنفيذي الإدارة إلى “تحديد الخيارات والاستراتيجيات والتوصية بها إلى الرئيس.. “لتأمين استعادة الرهائن وتنسيق وضع وتطبيق السياسات والاستراتيجيات والإجراءات لاستعادة الرهائن أو إعادة الرعايا الأمريكيين المحتجزين ظلما”.

كما يتيح للإدارة فرض عقوبات وحظر على التأشيرات للمتورطين في عمليات احتجاز الرهائن والاحتجاز غير المشروع. كما يستهدف زيادة الشفافية بين الإدارة وعائلات الرهائن والمحتجزين من خلال تعزيز مشاركة المعلومات، بما في ذلك مشاركة المعلومات الاستخباراتية.

وبالإضافة إلى الأمر التنفيذي، أعلنت الإدارة أنها ستستخدم مؤشرا جديدا بشأن تنبيهات السفر الخاصة بوزارة الخارجية لبعض البلدان لتسليط الضوء على أن الأمريكيين معرضون لخطر الاحتجاز كرهائن أو الاحتجاز ظلما إذا سافروا إلى هناك.

وقال مسؤول كبير ثان في الإدارة إن ميانمار وإيران وكوريا الشمالية وروسيا وفنزويلا والصين سيتسلمون جميعا مؤشر المخاطر “D” الجديد.

وأفاد بيان البيت الأبيض بأن مؤشر المخاطر الجديد هو لتحذير المسافرين الأمريكيين من خطر الاعتقال غير المشروع على يد حكومة أجنبية.

من جانبه، وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الإجراءات بأنها تؤكد على التزام الحكومة الأمريكية بسلامة الرعايا الأمريكيين في الخارج، قائلًا خلال بيان: “سنواصل بذل جهودنا الحقيقة لإعادة لم شمل الأمريكيين المحتجزين رهائن أو ظلما مع أحبائهم”.