البنك المركزي بعدن يوقف التعامل مع ستة بنوك تجارية يمنية وصنعاء تحذر “نص القرار”

أعلن البنك المركزي في عدن، أمس الخميس، عن وقف التعامل مع عدد من البنوك التجارية والإسلامية العاملة في مناطق حكومة صنعاء، وسط رفض البنوك التي صرح مسؤولوها في أوقات سابقة بأن تنفيذ هذا القرار أمر غير ممكن.

ووفقاً لنص المادة (1) من القرار رقم (20) الذي أصدره محافظ البنك المركزي في عدن، اليوم الخميس، فإنه: “على كافة البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات العاملة في الجمهورية وقف التعامل مع: “بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، مصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، بنك اليمن الدولي”.

وأكد القرار- الذي نشره البنك المركزي بعدن على صفحته الإلكترونية، ورصده “طباشير نت” – أن على البنوك والمصارف المذكورة الاستمرار بتقديم خدماتها المصرفية للجمهور والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها حتى إشعار آخر، مقراً العمل بالقرار اعتباراً من الـ2 من يونيو 2024م أي من الأحد المقبل.

وحذر قائد جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي من تورط السعودية وأمريكا في الضغط على البنوك في صنعاء، والذي أشار إلى أنه يأتي ضمن خطوات أمريكية دعماً لإسرائيل.

وقال الحوثي في خطاب متلفز بثته قناة المسيرة أمس الخميس إن “الضغط على البنوك في صنعاء يأتي ضمن الخطوات الأمريكية دعماً للكيان الإسرائيلي”، مؤكداً أن الولايات المتحدة تحاول أن تورط السعودية في الضغط على البنوك في صنعاء، وهي خطوة وصفها بالعدوانية واللعبة الخطيرة.

وتابع قائلاً: “استهداف البنوك في صنعاء عدوان في المجال الاقتصادي، وإذا تورط السعودي خدمة لإسرائيل سيقع (السعودي) في مشكلة كبيرة.

وكان القرار الذي اتخذه البنك المركزي في عدن في الثاني من إبريل الماضي بنقل المقرات الرئيسية للبنوك التجارية من صنعاء على عدن، قد قوبل برفض البنوك المعنية، والتي ناقشت بشكل علني، نهاية إبريل، صعوبة تنفيذه، حيث أكد رؤساء بنوك: “التضامن” و”الكريمي” و”التجاري” وغيرها من البنوك اليمنية التي ماتزال تتخذ من صنعاء مقراً لمراكزها الرئيسية- في مداخلات عبر الزوم، خلال اجتماعات الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي في عمان- عدم إمكانية تنفيذ البنوك لقرار نقل مقراتها من صنعاء إلى عدن.

وأوضح كل من شوقي هائل وبازرعة ويوسف الكريمي أن سلطات الأمر الواقع بصنعاء لا تمانع من نقل البنوك مقراتها الرئيسية إلى عدن بشرط تسليمها كافة الودائع لديها الخاصة بالعملاء في مناطقها الشمالية والبالغة قرابة تريليوني ريال، حيث لا يمكنها توفير المبلغ في ظل هذه الظروف حتى تستطيع النقل الآمن لمقراتها الرئيسية العامة من صنعاء إلى عدن. حسب قولهم.

وطالب مسؤولو البنوك، من الحكومة والبنك المركزي في عدن مساعدة البنوك في توفير المبالغ المطلوب منها توفيرها للوفاء أولاً بإعادة ودائع عملائها للراغبين بسحبها في مناطق حكومة صنعاء قبل اتخاذ أي قرار نقل لمراكزها الرئيسية إلى عدن.
وأشاروا إلى أن قانون البنك المركزي وقوانين عمل البنوك اليمنية تنص بوضوح قاطع على أن تتخذ البنوك من العاصمة صنعاء مقراً لمراكزها الرئيسية، ولم يحدث أي تعديل قانوني يسمح لها بنقل مقراتها.

وكان البنك المركزي اليمني في صنعاء حذر، الثلاثاء الفائت، من استمرار التصعيد الذي يستهدف القطاع المصرفي تنفيذاً لما قال إنها أوامر من السعودية، التي أشار إلى أنها تستخدم ما وصفه بـ”أدواتها في الداخل اليمني”. وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ التابعة لحكومة صنعاء.

لقراءة نص القرار اضغط هنا