مجموعة الأزمات الدولية توجه تحذير هام بشأن اليمن

حذرت مجموعة الأزمات الدولية من أن التأخر في إنقاذ ناقلة النفط “صافر” الراسية في البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية، سيكون له آثار كارثية واقتصادية وإنسانية وخيمة، وستطال الآثار الجهود القائمة لإنهاء الحرب في اليمن.

جاء ذلك في بيان لمجموعة الأزمات الدولية، حمل عنوان “كيفية تجنب كارثة وشيكة قبالة ساحل البحر الأحمر اليمني”، أصدرته أمس الاثنين، ونشرته على موقعها الإلكتروني.

وقالت في البيان: “الوقت جوهري للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى. وفي حين أن السفينة يمكن أن تتفكك أو تتحول إلى كرة نارية في أي وقت، فإن الخطر سيرتفع بشكل كبير بمجرد تغير الموسم في أكتوبر القادم، عندما تهب رياح عاتية على البحر الأحمر.

ويقدر أن تستغرق عملية الإنقاذ – من خلال فريق هولندي – أربعة أشهر. ولا يمكن أن يتأخر فترة أطول من ذلك. ودعت، الحكومات والمؤسسات الدولية والأفراد إلى تقديم الدعم كمسألة ملحة للغاية للمساعدة في تجنب كارثة ذات حجم مأساوي في البحر الأحمر.

وأشار البيان إلى أن عملية الإنقاذ قد تظل ممكنة، لكن الوقت قصير للغاية، ولا تزال الأمم المتحدة، التي تفاوضت بشأن خطة عملية، تعاني من نقص شديد في التمويل بواقع 20 مليون دولار على الرغم من الجهود القوية لجمع التبرعات.

وبحسب البيان، فإن نداء الأمم المتحدة للحصول على تمويل للمرحلة الأولى قد حقق 60 مليون دولار حتى الآن. “لقد وصلت المساهمات من الحكومات الهولندية والألمانية والسعودية والسويسرية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، لكن آخر 20 مليون دولار يثبت أنها الأكثر صعوبة في جمعها”.

وتابع البيان: “يجب على المانحين أن ينظروا إلى حزمة 80 مليون دولار ليس كهدية للحوثيون، ولكن كعمل أساسي لحماية مصالحهم الاستراتيجية ورفاههم الاقتصادي، فضلاً عن حماية البيئة الهشة لحوض البحر الأحمر”.

وأردف البيان: “ومع ذلك، فإن الحساب بسيط: إنفاق 80 مليون دولار الآن أو المليارات لاحقاً، وبالتحديد على تنظيف البيئة والتعامل مع العواقب الثانوية، مثل تزايد المجاعة في اليمن (مثل إغلاق الموانئ التي يتم من خلالها استيراد الجزء الأكبر من المواد الغذائية) وتدمير مصائد الأسماك ومصادر الدخل الأخرى المتضررة من التسرب النفطي – ليس فقط في اليمن ولكن على طول ساحل البحر الأحمر”.

ووفق الخطة الأممية لإنقاذ “صافر” فإن المرحلة الأولى من العملية والتي تتمثل في تفريغ النفط من الناقلة إلى سفينة أمنة، تكلف 80 مليون دولار. فيما المرحلة الثانية – إنشاء المنشأة الجديدة – يمكن أن تكلف 64 مليون دولار إضافية (يمكن أن يتم سدها من خلال الإيرادات المتوقعة من بيع خردة “صافر” المقدرة بين 25 ـ 30 مليون دولار). غير أن التمويل للمرحلة الثانية ليست مطلوبة بنفس الإلحاح.